الفصل الثاني: في وجوبها‌

و يدلّ عليه: العقل و النقل.

أما العقل، فلأنّ الأفعال [1] متساوية و إنّما يمحّضها [2] للطاعة أو المعصية النية، فإنّ لطمة [3] اليتيم ظلما و تأديبا واحدة، و المميّز بينهما ليس إلّا النية.

و لأنّ نفس صدور الفعل لا يوجب الطاعة لأنه أعم، لوجوده في صورة الرياء و غيره، و لا دلالة للعام على الخاص، و إنّما يتخصّص بالنية.

و لاشتراط الفعل بالإرادة لتساوي نسبة القدرة إلى الفعل و الترك، فلا بدّ من مخصّص، هو: الإرادة.

و لبراءة ذمّة المكلف معها يقينا لا مع عدمها.

و أما النقل فوجوه:

الأول: قوله تعالى وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ [4].

الثاني: قول النبي صلّى اللّه عليه و آله: إنّما الأعمال بالنّيّات [5].

الثالث: قوله عليه السلام: إنّما لكلّ امرئ ما نوى [6] و «إنّما» للحصر،

[2] المحض: الخالص الذي لم يخالطه غيره، و المحض في اللغة الخالص من كل شي‌ء. المصباح المنير 2: 565، النهاية لابن الأثير 4: 302.

[3] «ف» «ز»: لطم.

[4] البيّنة: 5.

[5] انظر: صحيح البخاري 1: 2، 21، و 7: 4، 58، و 9: 29. صحيح مسلم 3: 1515 حديث‌

[6] انظر: صحيح البخاري 1: 2، 21، و 7: 4، 58، و 9: 29. صحيح مسلم 3: 1515 حديث‌