وجوه بيت المال أمّا إن عدم

لوث فكالغير من الدّعوى حكم

القول في كيفيّة القصاص

و هو بقتل العمد و اختصاص [1]

لا يثبت الدّية إلّا صلحا

إن كان قتلا كاملا أو جرحا

و لا قصاص بسوى السّيف إلى

مشبهة و حسبه ضرب الطّلا [2]

و ليس مضمونا له سراية

مع عدم العدوان في النّكاية

فإن يكن لعدّة فليرتقب

إجماعهم فإن يكن بعض طلب

ديته و بذل الجاني فلا

قصاص إلّا بعد ردّ حصلا

و هكذا على خلاف لو عفا

بعضهم و إن يمت من أتلفا

قبل القصاص انتقل الفرض إلى

ديته من ماله [3] حيث خلا

و إن يك المقتول مقطوع [4] اليد

قطع قصاص أو تعدّ قدودي

ردّ الوليّ دية المقطوعة

و اقتصّ أمّا إن تكن منزوعه

من قبل اللّه فلا ردّ و من

يثبت له القصاص في النّفس فمن

بمثله في طرف و للرّجل

يقتصّ منها لا يردّ ما فضل

ثمّ لها منه مع الرّدّ إذا

زاد على الثّلث و يمنع الأذى

و لم يجز قطع الصّحيح بالأشل

أمّا الأشل بالّذي صحّ فحل

مع حمسه [5] و تستوي الجراحة

طولا و عرضا حسب المساحة