و جاز قتل رجل و ردّت

ديتها عليه قيل [1] أدّت

و الحرّ و العبد إذا ما قتلا

حرّا فإن شاء الوليّ قتلا

مع ردّه للحرّ نصف ديته

و ما يزيد العبد عن جنايته

لسيّد العبد و إن حرّا قتل

فسيّد العبد يردّ ما فضل

للحرّ عنها و هو نصف ديته

أو سلّم العبد إلى ورثته

و لو عن النّصف تعالت قيمته

كانت لمولاه إذا زيادته

و جاز للوليّ قتل العبد

و ألزم المولى [2] إذا يردّ

ما زاد من قيمته عن حصّته

إن جاوز القيمة نصف ديته

و إن يكن مستوعبا لديته

أولا أتمّها إذا لورثته

لو قتل العبد و أنثى حرّا

لجاز قتل القاتلين طرّا

و ردّ ما جاوز نصف ديته

على الموالي إن يزد في قيمته

أو قتل المرأة و استرقّه

مع نقصه و حيث ساوي حقّه

و إن يزد فللموالي فضله

و إن أراد العبد جاز قتله

و أن يساوي العبد ما جناه

أو دونه صحّ و ألحقناه

بدية المرأة أمّا لو فضل

ردّت على السّيّد ثمّ إن كمل

تمامه النّصف و إلّا كملت

و لو أتى الحرّ تمام ما جنت

القول في إثباتهم للقتل

ثلاثة إقراره من أهل

واحدة و إن يقل قتلته

عمدا و ثان بل أنا فعلته