و كونهم أو بعضهم ذا مال

و اشتبه الآخر و الأوالي [1]

و هل يخصّ دين هذا الحكم

أو مطلقا فيه خلاف جمّ

و مع تكامل الشّروط فليرث

كلّ من الآخر لا ممّا ورث

و قدّم الأضعف في الإرث كما

لو غرق ابن و أب قد عدما

ولده قبل [2] أبيه فانتقل

إلى أب نصيبه ثمّ حصل

موت أبيه [3] ثانيا فانتقلا

نصيبه من ماله لا ما تلا

و انتقل النّصيب من كلّ إلى

وارثه و الآخران [4] مثلا

لواحد [5] مال فماله انتقل

لوارث الآخر حسب إن حصل

و إن يمت من غير وارث رجع

ميراثه إلى الإمام المتّبع

القول في إرث المجوس بالنّسب

صحيحه و فاسد و بالسّبب

على خلاف فلو انّه ترك

أمّا هي الزّوجة فالإرث [6] اشترك

و إن فرضنا فيهما ما يمنع

ورّث بالمانع لا ما يمنع [7]

كالبنت و هي الأخت فالبنت فقط

إذا اعتبار الأخت مع بنت سقط