بعد انتصاف ليلة و لترجع

مكانها و الفجر لمّا يطلع

و للّتي قد طلّقت رجعيّة

نفقة العدّة كالعاديّه [1]

و عدّة الطّلاق من إيقاعه

و عدّة الممات من سماعه

القول في الخلع و ليس واقعا

إلّا إذا كان الطّلاق تابعا

و المرتضى أوقعه مجرّدا

و أجمعوا لا بدّ فيه من فدا

ممّا يصحّ ملكه للمسلم

مختارة معيّنا لم يبهم

و جاز أن يأخذ منها أزيدا

ممّا لها قد كان قبل أرفدا

و شرطه التّكليف و القصد إلى

إيقاعه طوعا و إلّا بطلا

و الشّرط فيها أن تكون طاهرا

إن كان داخلا بها أو حاضرا

و لم تكن قد حملت و كانا [2]

بحيضها [3] ملتحقا إمكانا

طهارة من الجماع خالية

و إنّها تخصّ [4] بالكراهية

و إن تكن كراهة منفيّة

تبطل و لا يملك منها الفدية

و إنّه يحضره عدلان

مثل الطّلاق فهما سيّان [5]

إن لم يكن مجرّدا عن شرط ما

لا يقتضيه عقده لا يلزما

و جاز أن ترجع في فديتها

ما دامت المرأة في عدّتها

ثمّ له الرّجوع في البضع إذا

ما رجعت في بذلها أو لا فلا

و ليس في العدّة إرث و الفدا

إن استحقّ قيل [6] خلع فسدا