القول في الطّلاق و المطلّق

بلوغه و القصد شرط مطلق

و العقل و اختياره العاديّ

و جاز أن يطلّق الوليّ

حسب عن المجنون [1] لا الصّغير

و لا عن المغمى و لا المخمور

و شرطها الدّوام ثمّ إن دخل

بها و كان حاضرا فقد بطل

في الحيض و النّفاس أمّا السّفر

بقدر ما انتقل ذاك الطّهر

إلى سواه صحّح الطّلاق

و لو لحيض صادف اتّفاق

و أن يصان الطّهر عن ملامسة

فيه سوى صغيرة أو يائسة

و حامل أمّا الّتي استريبت

بعد ثلاث أشهر أبينت

و لم يقع إلّا بلفظ طالق

مجرّدا عن اشتراط لا حق

[أو صفة يسمعه عدلان

و لم يقع بمحضر النّسوان] [2]