و غيره لا بدّ أن تعتدّا

كحرّة لم ترمنه بدّا

و من يبح أمته لحرّ

حلّت بلا عقد و لا بمهر

و لو لمملوك له و يقتصر

على محلّ الإذن و المولود حر

القول في العيوب و هي أربعة

في رجل كلّ له الفسخ معه

و هي الجنون و الخصاء و العنن

و الجبّ و المرأة سبع إن تجن

كذا جذام برص قرن عمى

إفضاؤها اقعادها و كلّما

يكون بعد العقد و الدّخول

فما إلى الخيار من سبيل

و هكذا بينهما إلّا العنن

و ثمّ قول ثالث فيمن يجن

و هو على الفور و ليس طلقة

و ليس شرطا حاكما في الفرقة

إلّا من العنّة فهو مشترط

و المهر إن لم يدخل الزّوج سقط

إن كان منه الفسخ أمّا منها

فنصفه في عنّة عيّنها

حسب و بعد المهر و هو يرجع

به على مدلّس لا يمنع

و القول قول منكر العيب و لا

عناء للحاكم أن يؤجّلا

ذا عنن عاما إذا ترافعا

فإن أتاها أو سواها ارتفعا

عننه [1] فإن مضت و ما قدر

كان لها الفسخ و نصف ما مهر

و شارط مهيرة فبانت

رقّا و بنت حرّة فكانت

لأمة كان لها الفسخ و لا

مهر لها إلّا إذا ما دخلا

و يرجع الزّوج على المدلّس

و هكذا في زوجها المدلّس