من ذمّة المحيل بالّذي إلى

ذمّة من إليه قد تحوّلا

إن كان ذا ملأه و علما

غريمه بعسره و قدما

لو طالب المحال بعد فرجع

و قال ما عليّ شي‌ء و امتنع

فالقول قوله مع اليمين

لأنّه المنكر للديون

و المشتري إذا أحال بالمال

تبطل بالفسخ و فيه إشكال

و يرجع المبتاع إن كان قبض

منه الذي باع لبطلان العوض

و لو أحال بائع لرجل

من قبل أن يفسخه لم تبطل

أمّا إذا عقد المبيع بطلا

فإنّها باطلة كما خلا

القول في كفالة و يشترط

رضا الكفيل ثمّ ذي الحق فقط [1]

و اعتبروا التّعيين للمكفول

قولان في تعيّن التّأجيل

عليه دفعه و إلّا غرما

و مطلق الغريم قهرا لزما [2]

به أو الحقّ و لو كان قتل [3]

سلّمه إلى الوليّ أو عقل

لو مات أو أتاهم المكفول

أو أبرأه بري‌ء الكفيل

إن عيّن التّسليم في مصر وجب

أو لا فمصرا فيه للعقد ارتكب

القول في الصّلح مع الإقرار

صحّ كما صحّ مع الإنكار

إلّا الذي يحلّل المحرّما

و عكسه إن جهلا أو علما