ثمّ لكلّ منهما التّقدم

ببابه و عكسه محرّم

لو أخرج الرّوشن في النافذ

يمنعه من حاذاه فيما فعلا

و لو بعرض الدّرب لكن إن وجب [1]

فسبق الجار بمثله وجب [2]

له و يستحبّ وضع الجار

لخشب الجار على الجدار

مع شدّة الحاجة ثمّ لو أذن

و لم يضع جاز له المنع إذن

أمّا عقيب الوضع لا يحلّ

إلّا بردّ أرش ما يختلّ

و لو تداعيا جدارا مطلقا

و لم تكن بينة فاتّفقا

على اليمينين أو النكول

فلهما نصفين كالمنقول

أمّا إذا حلف شخص و نكل

غريمه كان له بما فعل

و إن يكن لواحد طرح على

ذاك الجدار أو يكن متّصلا

لبيته كان له إن حلفا

و يمنع المشارك التّصرّفا

في البئر و الدّولاب و الأنهار

بغير إذن منه و الجدار

ثمّ الشّريك لا يرى إجباره [3]

إلّا إذا شاء على العمارة

و القول في الأسفل للجدار

للبيت و الأعلى لسقف الدّار

و في جدار غرفة و الدّرجة

أمّا خزانة بها مستخرجة

كذا الطّريق لعلوّ المنزل

بينهما و ما بقي للأسفل

لجار ذي الأشجار عطف الشّجر

عن ملكه و القطع في التّعذّر

و راكب أولى لدى الخصام

مع حلف من قابض اللّجام

و صاحب الأسفل أولى بالغرف

مفتوحة إلى سواه إن حلف

هذا إذا لم تتهيّأ بيّنه [4]

فحالها عند الحصول بيّنه [5]