و إن تعدّى قيد ما فيه إذن

أو مع إطلاق بغى فيما ضمن

لو فسدت فأجرة الأمثال

بالسّعي و الرّبح لربّ المال

يبطلها الموت و قدر المال

بشرط أن يعرفه في الحال

و يملك العامل في الميسور

حصّته بمطلق الظّهور

و القول في المقدار و الإهمال

و الخسر و التّلف للعمّال

و الرّد للمالك ثمّ لو شرى

منها أباه عامل تحرّرا

منه نصيب الابن في فائدته

و الأب يسعى في تمام قيمته

و ينفق العامل [1] منها في السّفر

بقدر ما يكفيه من غير بطر [2]

و لا يطأ جارية القراض

من دون إذن بالجواز قاضي

و يقتضي الإطلاق أن يبتاعا

بالعين و المثل فذا مراعى

و ربّما [3] إن فسخ المضاربة

فأجرة المثل لساع واجبه

القول في وديعة و عقدها

من طرفيه جائز و ردّها

إن طلبت فرض و إن تمنع ضمن

إن كان منه متمكنا إذن

و حفظها فرض بمجرى العادة

و إن يعيّن موضعا أراده

فلازم و إن يحولها ضمن

حتّى يردّ أو بإبراء قرن

فإن بغاها ظالم قهرا [4] حلف

مورّيا و لم يبل إذا اعترف [5]

و القول في التّفريط و الرّد و في

قيمته لمودع و التّلف