كذا إذا نكل عنها العامل

فهو بأجرة النّظير كافل

و كرّهت إجارة الأراضي

بالبرّ و الشّعير و هو ماضي

و أنّه مع حصّة مفترضة

مشترط لذهب أو فضّة

و الأرض إن تغرق [1] قبل القبض

تبطل و عند غرق [2] في البعض

خيّر بين الفسخ و الإمضاء

كما لو أستأجر بالسّواء

و للمساقاة شروط ستّ

العقد بين أهله و الوقت

لمدّة معلومة مقررّة

مجوّز فيها حصول الثّمرة

بحصّة قد عيّنت مشاعة

على أصول يفرض انتفاعه

بثمراتها [3] مع البقاء

ثوابت و ضبط سقي الماء [4]

قبل و بعد في الظّهور ما احتمل

زيادة للثّمرات بالعمل

و يقتضي إطلاقه القياما

بكلّ ما زادت به تماما

و يلزم المالك بالجدار

و ناضح و بالخراج الجاري

فإن تكن باطلة للعامل

أجر للرّبّ جميع الحاصل

و كرّه ازدياد شرط الذّهب

أو فضّة و مع سلامة وجب

القول في جعالة و العقد

شرط كأن يقول من يردّ

عبدي أو يفعل ممّا شرع

له كذا و لا قبول قد وضع

لفظا و إن جعله مجهولا

فأجرة المثل عدا ما قيلا