و جاز بيع درهم بدرهم

مع أنّه يشرط [1] صوغ خاتم

و فيه إشكال و لا يعدّى [2]

و قيل ذاك جائز و ردّا

القول في بيع الثّمار حظرا [3]

إن عقد البيع و لمّا تظهرا

و لا يجوز بعده و ما بدا

صلاحه إن باعه منفردا

و جاز مع ضميمة و أكثرا

من سنة كذا لقطع قرّرا

و إن يكن أدرك في بستان

بعض كذا إن كان بستانان

أدرك واحد ففيه قد شرع

بيع الجميع و الأخير قد منع

و جاز و الثّمار في الأكمام

و الزّرع محصودا و ذا قيام

و جاز في القصيل [4] و القطع على

من اشتراه و متى ما أهملا

كان عليه الأجر إن أبقاه

بائعه و إن يشأ ألغاه [5]

و جاز بيع خضر لقطات

و لقطة و هكذا جزّات

و جزّة فيما يجزّ [6] و كذا

في الخرط و استثناء حصّة إذا

كانت مشاعة و نخل و شجر

معيّنا و ما يشأ من الثّمر

بالوزن معلوما فإن خاست [7] سقط

بموجب الحساب فيما قد شرط [8]

و لم يجز لنا المحاقلات

في سنبل كذا المزابنات