و لو شرى اثنين بعقد ظهرا

في واحد عيب فقد تخيّرا

في أرشه أو الجميع ردّه

و ماله ردّ المعيب وحده

و لو شرى اثنان بعقد و طلب

بعضهما الرّدّ بعيب لم يجب

إلّا إذا ردّاه [1] و التّصرّف

يبطل ردّا بعيوب تعرف

[إلّا بوطء حامل يردّها

مع نصف عشر قيمة يعدّها] [2]

كذا المصراة [3] إذا ردّت يرد

قيمة محلوب إذا المثل فقد

لو ادّعى البائع بالمعيب

تبرّيا من جملة العيوب

و ماله بيّنه فالمشتري

مع اليمين أنّ منها ما بري

لو ادّعى المبتاع في العيب قدم

فالقول قول بائع مع القسم

القول في نسيئة و نقد

و يقتضي النّقد [4] انطلاق العقد [5]

كذاك يقتضي حلول الثّمن

ما لم يؤجّلا إلى معيّن

فيلزم التّأخير بالتّأجيل

و يبطل المبيع في المجهول

كذاك لو قال كذا إن نقدا

و إن يكن مؤجّلا فأزيدا

و إن يبع نسيئة ثمّ اشترى

قبل حلول أجل بأكثرا

أو بأقلّ كان من جنس الثّمن

أو غيره نقدا و لا [6] صحّ [7] إذن

مع عدم الشّرط و لو شراه [8]

بعد الحلول جاز مشتراة