..........

و قال المفيد و الشيخ في الخلاف و ابن إدريس و المصنف في الشرائع و العلامة في التحرير لا رد لقوله تعالى «الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» [3] فلو وجب معها شي‌ء آخر لم يتحقق ذلك. و أيضا يلزم نسخها، لأن الزيادة على النص نسخ على قول ذكر في الأصول، و لأصالة البراءة من وجوب الرد.

أجاب الأولون عن الآية بمنع العموم، فان المفرد المعرف باللام ليس للعموم كما تقرر في الأصول بل هو للجنس. و لو سلمنا لكن جاز تخصيص العام بالدليل و قد بيناه. و لو سلمنا عدم التخصيص لكن الآية حكاية عن حكم التوراة و هي منسوخة.

و عن الأصالة بأنها انما تكون حجة لو سلمت عن المعارض و قد بيناه. قال الشيخ في التهذيب [4]: حكم الآية تقرر في شرعنا، لرواية زرارة عن أحدهما‌

[2] التهذيب 10- 269.

[3] سورة المائدة: 45.