و يسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط، و لا يسقط بعد البينة. (1)

و يعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردتين.

و لو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة، و لو عادتا قال في «النهاية»: قتلتا. (2)

[مسألتان]

مسألتان:

[الاولى لا كفالة في الحد و لا تأخير إلا لعذر]

(الاولى) لا كفالة في الحد و لا تأخير إلا لعذر، و لا شفاعة في‌

[1] هذا قول الشيخ في النهاية و ابن إدريس [1]، و المشهور و عليه الفتوى.

و لا خلاف أنه مع الإقرار لو تاب الزاني أو اللائط أو المساحقة تخير الامام بين العفو و اقامة الحد، و المفيد جعل للإمام الخيار بعد البينة أيضا، فلا فرق عنده بين الإقرار و البينة، و تبعه التقي في ذلك.

قوله: و لو عادتا قال في النهاية [2] قتلتا‌

[2] تبعه القاضي على ذلك، و مرادهما بالعود في الرابعة بعد تكرار التعزير مرتين و الجلد في الثالثة، و مستندهما رواية أبي خديجة عن الصادق عليه السلام [3].

[2] النهاية: 708.