..........

(الخامسة) انه من فروض الكفايات، لما فيه من القيام بنظام أشخاص النوع و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الانتصاف للمظلوم، و قال صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: ان اللّٰه لا يقدس أمة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه [1].

نعم قد يجب على الأعيان، بأن يوجد شخص جامع للشرائط و ليس هناك غيره فيتعين على الامام نصبه و يجب عليه القبول. و لو لم يعلم به الامام وجب عليه اعلامه بنفسه. أما لو وجد غيره بالشرائط فلا يجب على أحدهم التعرض و الاعلام بنفسه، بل يستحب. و مع تعيين الإمام لأحدهم يجب عليه القبول.

أما غير الجامع للشرائط فيحرم عليه التعرض له و ان كان ثقة في نفسه، لما ورد عنه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: من حكم في قيمة عشرة دراهم و أخطأ حكم اللّٰه جاء يوم القيامة مغلولة يده [1]، و من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء و ملائكة الأرض [2].

(السادسة) يحرم الترافع الى قضاة الجور، لقول علي عليه السلام: كل حكم يحكم بغير قولنا أهل البيت فهو طاغوت، و قرأ «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطٰانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلٰالًا بَعِيداً» [3].

[3] الوسائل 18- 16.

[4] سورة النساء: 60.