..........

و احترزنا بالابتداء عن شراء الأمة و اتهابها، فإنه أيضا مملك للوطي لكن لا ابتداء بل تبعا لملك العين.

إذا عرفت هذا فهنا فوائد:

(الأولى) قيل النكاح ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة: فالواجب ما خيف مع عدمه الوقوع في الزنا، و الحرام ما منع منه كنكاح الخامسة و ما اشتمل على ترك واجب، و المكروه كنكاح القابلة المربية و من ولد من الزنا، و المندوب هو ما حصلت معه القدرة على المئونة و الشهوة غير المخوف معها الزنا و هو إجماع، و المباح عند الشيخ في المبسوط [1] هو ما لم تحصل معه الشهوة و ان حصلت القدرة. و عند ابن حمزة من المكروه ما انتفى فيه الشهوة و القدرة معا فان انتفى أحدهما فهو مباح.

(الثانية) الأقرب أنه مستحب مطلقا، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم: ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها و تطيعه إذا أمرها و تحفظه إذا غاب عنها في نفسها و ماله «2». و غير ذلك من الأحاديث.

أقول: ظهور كلامه هذا استحباب ترك النكاح لمن لا يشتهيه.