الحكم في الأمة لو باعها بعد الوطء.

و ولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى و يلزمه الإقرار به.

لكن لو نفاه انتفى ظاهرا، و لا يثبت بينهما لعان.

و لو اعترف به بعد النفي ألحق به، و في حكمه ولد المتعة.

و كل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه.

و قال الشيخ في المبسوط «4» عشرة أشهر، و استحسنه المصنف لكثرة وقوعه.

و ذكره سلار و ابن حمزة رواية.

و أما السنة فمنسوب الى المرتضى في الانتصار. و العمل على الأول، و قد يعمل على العشرة إذا خيف الرمي بالزنا، كمن غاب عن زوجته فولدت لعشرة من وطئه فإنه يلحق به و إلا لزم الرمي بالزنا من غير تيقن، فإن العشرة و ان لم تكن أكثرية فهي كثيرة.

(2) الكافي 6- 101.

(3) الكافي 6- 101، التهذيب 8- 129، الفقيه 3- 330.

(4) المبسوط 8- 305.