..........

و أما ان رأيا التفريق أصلح، فقال الأكثر انهما لا يفعلاه الا بعد استيذان الرجل في الطلاق و المرأة في البذل، لدلالة رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام [1] على ذلك.

و قال ابن حمزة: ان جعل الحاكم الإصلاح و الطلاق إليهما أنفذا ما رأياه صلاحا من غير مراجعة، و ان أطلق القول لهما لم يجز التفريق الا بعد مراجعتهما.

و هو حسن، و هو مبني على ان بعثهما باختيار الزوجين و إذنهما، فإن الإذن أولا كالاذن أخيرا. و تؤيد ذلك رواية سماعة عن الصادق عليه السّلام «2».

(الثالثة) لو اختلف الحكمان- بأن رأى واحد الإصلاح خيرا و رأى الآخر التفريق خيرا- لم يمض لهما حكم، لأن إمضاء حكم أحدهما ترجيح من غير مرجح، و إمضاء حكمهما جمع بين النقيضين لاختلافهما، فلم يبق إلا عدم الإمضاء. و ذلك هو المطلوب.