و لو اختلف أهل الخبرة رجع الى القيمة الوسطى.

[التاسعة لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض]

(التاسعة) لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض، كان للمشترى الرد.

و في الأرش قولان، أشبههما الثبوت. (1)

قوله: لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض كان للمشترى الرد، و في الأرش قولان أشبههما الثبوت‌

[1] القولان للشيخ:

[1]- في النهاية [1]، و تابعه التقي، و هو الخيار بين الرد و الإمساك مع الأرش، لأنه لو تلف جملة المبيع قبل القبض كان من ضمان البائع، فأبعاضه و بعض صفاته أولى بالضمان.

[2]- في المبسوط، و هو الخيار بين الرد و الإمساك من غير أرش، لأصالة لزوم البيع. و انما تخير بين الرد و الإمساك لأمر غير حاصل هنا، و هو دفع الضرر‌