و إذا أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه.

و قيل: لمن يتقرب اليه بآخر أب في الإسلام. (1)

[1] ذكر الشيخ في المبسوط [1] أنه ليس لأصحابنا نص عن الأئمة عليهم السلام هنا، و حكى أقوالا أربعة:

(الأول) لمن تقرب اليه بآخر أب في الإسلام دون من تقرب اليه بأب في الكفر، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: قطع الإسلام أرحام الجاهلية [2] و اختاره في النهاية [3].

و فيه نظر لمنع صحة السند أولا و الدلالة ثانيا، و منع مساواة باقي أقسام الكفر للكفر الجاهلية، و لهذا قال في الشرائع: و هو غير مستند الى شاهد [3].

(الثاني) للمحرم من ذوي الأرحام لا غير المحرم كبني الأعمام.

(الثالث) للوارث دون غيره من الأقارب.

(الرابع) لمن يصدق عليه عرفا أنه من أقاربه و ان لم يكن وارثا و لا محرما و اختاره في المبسوط و الخلاف [4]، و هو مذهب الشافعي و اختاره ابن إدريس [5]‌

[2] لم أجده بعد الطلب من مظانه. و هو الهادي.

[4] الشرائع 1- 158.

[5] المبسوط 4- 40، الخلاف 2- 315.

[6] السرائر: 389.