و لو باع الفضولي فقولان، أشبههما وقوفه على الإجازة. (1)

و لو باع ما لا يملكه مالك كالحر، و فضلات الإنسان، و الخنافس و الديدان لم ينعقد.

و لو جمع بين ما لا يملك و ما لا يملك في عقد واحد كعبده و عبد غيره صح في عبده، و وقف الآخر على الإجازة.

(الرابعة) لا يكفي مجرد الرضا في حصول الملك بدونهما في الجليل و الحقير لحصر الشارع أسباب الملك في العقود، فالمعاطاة تفيد إباحة لا غير. نعم لو ذهبت احدى العينين أو انتقلت عنه ملكت الأخرى.

قوله: و لو باع الفضولي فقولان أشبههما وقوفه على الإجازة‌

[1] هذا قول الشيخين و ابن الجنيد و ابن حمزة لرواية عروة البارقي ان النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم أعطاه دينارا يشتري به شاة فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما بدينار في الطريق. قال: فأتيت النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم بالدينار و الشاة فأخبرته، فقال: بارك اللّٰه في صفقة يمينك [1] و لأن المقتضي لصحة البيع وقوعه عن أهله في محله و قد حصل، و المعارض ليس الا عدم الاذن و قد انتفى لأن الاذن قد حصل بعد البيع. و اشتراط كونه قبل البيع ممنوع.

و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف و اختاره ابن إدريس و شيخنا السعيد يبطل ان لم يحصل اذن سابق، لرواية حكيم بن حزام عن النبي صلى اللّٰه عليه‌