أما لو افتقر الى الجراح أو القتل لم يجز إلا بإذن الإمام (1) أو من نصبه.

و كذا الحدود لا ينفذها إلا الإمام أو من نصبه.

قوله: اما لو افتقر الى الجرح أو القتل لم يجز إلا بإذن الإمام‌

[1] قال الشيخ في الاقتصاد: الظاهر من مذهب شيوخنا الإمامية أن هذا الجنس من الإنكار لا يكون إلا للأئمة عليهم السلام أو أن يأذن له الامام فيه.

ثم قال: و كان المرتضى يخالف في ذلك و يقول: يجوز فعل ذلك بغير إذنه لأن ما يفعل بإذنهم يكون مقصودا و هذا غير مقصود بل المقصود المدافعة و الممانعة لا الجرح و القتل.

ثم ان الشيخ في التبيان وافق المرتضى، و هو قول التقي و ابن إدريس.

و قال في النهاية كقوله في الاقتصاد، و هو اختيار سلار و القاضي، و تابع العلامة المرتضى عملا بإطلاق الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

قوله: و كذا الحدود لا ينفذها إلا الإمام أو من نصبه، و قيل يقيم الرجل الحد على زوجته و ولده‌

[2] برح به الضرب تبريحا: اشتد و عظم، و هذا أبرح من ذاك أى أشد.