هذه الحال- و هي حال البرء- و هو عالم بها فصلاته باطلة، و إنّما عفت الشّريعة في حال لا يتمكّن معها من إزالتها للمشقة، و لموضع الضرورة، و الآن فقد زالت الضرورة.

فأمّا ثوب مضاجعه فمتى أصابه قدر الدرهم من الدم، فلا يجوز له الصّلاة فيه إلّا بعد غسله، لأنّ الشريعة عفت عمّن الجرح به فحسب.