فأمّا ما مضى في أثناء كلامه من قوله: فهل إذا طلّق بمحضر من الشّهود أعني الزوج هل للشّهود ترك الإقامة عليه بالشّهادة أم لا؟ فلا يجوز للشاهد أن يكتم شهادته و ليؤدّها على ما علمه، فإنّ اللّه تعالى توعّد على كتمانها فقال: وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ «1» و الواجب عليهم إقامتها.