كه در آن ضمان مسمى به امضاى شارع است، مى‌باشد. وگرنه به صرف دخول در عمل با رضايت هر دو به ضمان با عدم مذكورات كه موجبى براى ضمان واقعى از مثل يا قيمت باشد جدا مشكل است.

ضمان در معاملات فاسد، از قبيل شروط ضمنى كه مبناى متعاملين بر گرفتن عوض آنچه كار مى‌كند يا به طرف مى‌دهد مى‌باشد. پس نه صغرى براى آن است و نه كبرى. صغرى براى آن نيست براى اينكه مبناى متعاملين بر گرفتن عوض باشد و اما مبناى ايشان بر گرفتن عوض خاص كه مسمى است مى‌باشد نه عوض واقعى از مثل يا قيمت.

كبرى براى آن نيست، از جهت اينكه بر فرض وجود مثل اى شرط ضمنى دليلى بر وجوب وفا به آن نيست، زيرا قدر متيقن آنچه واجب الوفاست شروطى است كه در ضمن عقود صحيح لازم باشد و اما شروط ابتدايى يا واقعى در ضمن عقود جايز يا فاسد دليلى بر وجوب وفا به آن نيست و اين مسأله را در قاعدۀ «المؤمنون عند شروطهم» [1] بررسى كرديم.

د) اجماع‌

اجماع بر ضمان واقعى در اجاره فاسد است.

اشكال: اشكال آن عدم حجيت امثال اين اجماعات است و آنچه براى آن مدرك شمرده شده باشد كه چندين مرتبه تكرار شده است.