نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 2 صفحه : 56
و تشريع مقدمهاى براى گرفتن و دادن در خارج است. و اگر عوضين قابليت
گرفتن و دادن در خارج را نداشته باشند حدوث و بقاء عقد از آن گرفته شده است
ناچاريم از بقاى قابليت به آنچه بعد از قبض است. قبل از قبض با زوال آن عقد منفسخ
مىشود.
و تو مىدانى كه اين معنى به بيع اختصاص ندارد، بلكه در تمام معاوضات
جارى مىشود. به خاطر اينكه ملاك آنها به نظر عرف عقلا يكى است. و آنچه در مدرك
قاعده اختيار كرديم اين است و روايات تأييد كنندۀ اين معنى در ذهن عرف و
عقلا زود به ذهن مىرسد.
مفلس شدن مستأجر
فرع: لو فلس المستأجر كان للموجر فسخ الاجاره.
اگر مستأجر مفلس شد موجر مىتواند اجاره را فسخ كند.
فقها در كتاب مفلس ذكر كردهاند كه اختصاص طلبكار به عين مالش است و
با طلبكاران شريك نمىشود. به خاطر اجماع و اخبارى كه در اين زمينه وارد شده است.
در كتابهاى فقهى كه براى اصحاب است در مورد مرد مفلس روايتى وارد شده است.[1]
[1] . ميرزا حسين نورى طبرسى، همان، ج 13، ابواب كتابالحجر، باب 4، ح 1، ص 430؛ تميمى، ابى حنيفه نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، ج 2،ح 187، فصل 17، ذكر الحجر و التفليس، ص 67؛ بيهقى، سنن كبرى، ج 6، باب المشترى يفلس بالثمن، ص 45؛ سنن ابى داوود، ج 3، باب فى الرجل فيجد الرجل متاعه بعينه عنده،ح 3519، ص 286.
نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 2 صفحه : 56