انصاف آن است كه همۀ اين روايات در صدد يك امر هستند و آن عدم مخالفت آنچه كه براى حكم شرعى بدان ملتزم شده، كه اين امر عام و عمومى است كه هم شامل احكام تكليفى و هم احكام وضعى مى‌شود.

آيا عدم مخالفت هم شرط است؟

در اينكه شرط خلاف كتاب باطل است، حرفى نيست. چرا كه در اين مورد روايات صحيحه و موثقۀ فراوانى آمده است. لكن سخن در بطلان شرط مخالف با سنّت است؛ آيا شرط مخالف با سنّت نيز چون شرط مخالف با كتاب باطل است؟ در بطلان شروط مخالف با سنّت مى‌توان أدلۀ زير را اعلام نمود.

1- دليل اول: زمانى شرط نافذ و عقلايى است كه مشروط عليه قدرت و سلطنت بر انجام آن را دارا باشد و موجب نشود كه مشروط عليه در سلطنت ديگرى تصرف كند، لذا شرط غصب مال ديگرى و يا مجروح كردن ديگرى ... از شروط نافذ نيست و يا نقض قوانين خصوصا قوانين الهى مثل شروط غير نافذند. يعنى شرط مخالف آن قوانين، نوعى تجاوز در سلطنت و قدرت ديگرى است. مثلا شرط سرقت، قمار، شرب خمر و ترك حج و ... نقض قوانين شرعى و تجاوزى در سلطنت و قدرت ديگرى است؛ لذا بناى على عقلا بر شرطى كه موجب مخالف حكم عرفى يا شرعى شود، ثابت نشده بنا بر اين از نظر ابن نظير شرط كردن مخالف سنّت، و حكم شرعى مانند مخالفت خداست. [1]‌