اشكال فوق خصوصا قسمت اول آن بر تعريف مادۀ قانونى وارد است ولى مستشكلين پس از ايراد اشكال تعريف جامعترى از عقد را بيان نفرموده‌اند.

مشهور فقها ايجاب و قبول لفظى را مصداق عقد مى‌دانند. [1] و اگر بين نباشد مى‌گويند تراضى حاصل است نه عقد، و آن آثارى را كه بر عقد مترتب مى‌كنند بر تراضى مترتب نمى‌كنند. اين نظر با اينكه مشهور است دليل قاطع ندارد و طرفداران قول غير مشهور هم كم نيستند و از نظر آنها لفظ اساسا ضرورت ندارد. [2] قرارداد اصطلاح تازه‌اى است كه مترادف با عقد به كار رفته است.

ملاك تشخيص عقد اين است كه بدون توافق دو طرف نتوان اثرى به وجود آورد كه مورد قبول قانون يا عرف و عادت و يا عقل و اخلاق حسنه بوده باشد روى اين اصل وصيّت تمليكى ايقاع است زيرا به رضاى يك طرف (موصى) ديگرى را مالك چيزى كردن بر خلاف عقل و اخلاق حسنه نيست و قانون هم منع نكرده است و روى همين اصل اسقاط حق از خود، ايقاع است نه عقد. بر اين اساس بين عقد و ايقاع، ماهيت جديدى كه شبه عقد يا ماهيت مخصوص باشد، وجود ندارد. [3]‌

الفاظ مترادف عقد در فقه و حقوق‌

در اصطلاحات فقهى و حقوقى الفاظى مترادف با عقد وجود دارد كه در كل با عقد هم معنى مى‌باشد.