نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 2 صفحه : 218
نظر شيخ اعظم بر اخذ اجرت بر واجبات
مرحوم شيخ انصارى مختار خويش را در اين مسأله اينگونه ابراز مىدارد:
«هر عملى كه داراى منفعت حلالى باشد كه آن منفعت مقصود عقلاست (نه اينكه نادره
بوده و مورد اعتناى ايشان نباشد) به مقتضاى قاعده، اخذ پول و اجرت (معاوضه) بر آن
جايز نيست. چه به عنوان اجاره بوده (كه از عقود لازمه است و بر منافع و اعمال تعلق
مىگيرد)، كه اجرت ناميده شود و چه به عنوان جعاله باشد (كه از عقود جايز است) كه
به جعل موسوم است. و از اين رو كسب درآمد در چنين اعمالى روا مىباشد اگر چه عمل،
داخل در عنوان يكى از واجبات بوده مثل دفن ميت يا ازالۀ نجاست از مسجد عنوان
آن باشد.»[1]حاصل اينكه: هر عملى كه داراى منفعت حلال قابل توجهى
باشد، معامله بر آن و سليم آن به ديگرى و تمليك آن در مقابل عوض مشروعيت دارد. منتهى گاهى عمل يك عمل مباح و مستحبى است؛
مانند خياطى، بنائى، كتابت، و ...
كه
در مواقع عادى شرعا اينها واجب نيستند، اما عملى ارزشمند هستند، منفعت دارند و
عقلا قصد آن مىكنند، لذا معاوضهاش صحيح است. و گاهى هم آن عمل شرعا معنون به عنوان واجب است و از امورى است كه
شارع مقدس آن را در حق مكلف واجب كرده است. بازهم نفس وجوب مانع از اخذ اجرت نيست و اجاره بر آن صحيح است.