نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 2 صفحه : 176
نظر شيخ دربارۀ كلام صاحب جواهر
مرحوم شيخ، گفتار صاحب جواهر را نمىپذيرد و به اين رديّه يا جوابيه،
اشكالاتى وارد مىسازد.[1]
الف) اشكال نقضى
لازمۀ گفتار ايشان اين است كه ما فرق بگذاريم بين باب اجاره و
جعاله و بگوييم كه اجاره بر واجبات صحيح است، ولى جعاله بر واجبات صحيح نيست. به
عبارت بهتر، گفتار ايشان فقط در باب اجاره كه از عقود واجبۀ لازمه بوده، و
وفاى بدان واجب مىباشد، استوار مىآيد. بايد از ايشان سؤال كرد در باب جعاله چه
مىكنيد؟ اجاره عقد لازم است و لزوم وفا مىآورد و وجوب به اجاره مؤكد وجوب اصل
عمل مىشود، ولى جعاله عقد جائز است و از اين ناحيه وجوبى نيامده، تا مؤكد وجوب
قبلى باشد. مگر نه اين است كه در جعاله، عمل بر جعاله بر عامل واجب نيست، و از اين
رو، اگر زيد مىگويد: به هر كس كه اسب مرا بيابد صد تومان خواهم داد، بر عمرو كه
كلام را او مىشنود، انجام خواستۀ او و يافتن اسبش واجب نخواهد بود؛ چه به
نحو عموم گفته شده باشد، چه به نحو خصوص.[2]
[1] . شيخ مرتضى انصارى، همان، ج 1، ص 187.
[2] . يعنى گاهى زيد مىگويد: هر كس اسب مرا بيابد به او صد تومان خواهم پرداخت، و گاهى به شخصعمرو مىگويد: اگر اسبمرا بيابى به تو صد تومان خواهم داد، در هر صورت بر عامل عمل به جعاله وجوبى ندارد.
نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 2 صفحه : 176