نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 2 صفحه : 158
خاطر عدم رد، مطابق با حجت فعلش است، يعنى اصل عدم رد آن است. پس او
منكر است و قسم بر اوست و بينه بر مستأجر.
اما در مورد آن قول كه فرمود: «كسى را كه امين است متهم نساز»[1]يعنى با تعدى و
تفريط. اين بدان
معنى نيست كه قبول قول او در ادعاى برگرداندن عين مستأجره قبول نيست.
اما قبول دعواى رد در امانت، به دليل خاصى است و آن اين است كه بر
نيكوكاران از هيچ راه حرج و زحمتى نيست.[2]به عبارت ديگر، امانتگيرنده مال را براى
مصلحت امانت دهنده حفظ مىكند و عملش به خاطر نيكى است و اما مستأجر اگر از جانب
مالك اذن داشته باشد كه مال در دستش براى مصلحت خودش نه مصلحت مالك باشد، نيكى و
احسانى در بين نيست بلكه معامله و معاوضهاى است كه هر يك از طرفين براى مصلحت
خودشان اقدام كردهاند.
نزاع در تلف شدن عين
الفرع الثالث: لو تنازعا فى هلاك المتاع الذي فى يد الاجير فهل يقدم
قول المالك أو الاجير؟
[1] . عبد اللّه بن جعفر حميرى، همان، ح 231، احاديث متفرقه، ص 72؛ حر عاملى، همان، ج 13، كتابالوديعه فى احكام الوديعه، باب 4، ح 9، ص 229.
[2] . توبه:91.
نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 2 صفحه : 158