اختيار مستأجر قرار گيرد. مقصود از اجاره اين است كه محلى به عنوان مسجد براى نماز تمام مردم قرار گيرد، يا مدتى براى طايفۀ خاصى اجاره شود. مثلا، زمينى براى كارگرانى كه براى مدت يك سال در جايى مشغول به كارند و اجاره شود تا نمازشان را در آن سال در آنجا بخوانند. همانگونه كه جايز است براى رفع ساير نيازهاى كارگران زمينى را اجاره كنند در اين مورد نيز اشكالى ندارد. به خصوص اگر از اعمال راجحه باشد مثل اينكه محلى در آن مدت براى اجتماع آنها و يادگرفتن احكام شرعى يا غير آن از عبادات باشد.

وجهى براى عدم جواز اين فرع ذكر شده كه استحقاق فعل صلات به عقد اجاره به حال جايز نيست پس اجاره براى آن جايز نيست و بطلان اين كلام و فسادش نيازى به بيان ندارد.

اجاره درهم و دينار‌

فرع: جواز استئجار الدراهم و الدنانير إن تحققت لها منفعة حكيمه مع بقاء عينها.

اجاره كردن درهم و دينار جايز است در صورتى كه براى آن دو منفعت حكيمه با بقاى عينش محقق شود. [1]‌

مصنف مى‌گويد: اين شرط براى تحقق ماهيت اجاره است. زيرا ماهيت اجاره عبارت است از تمليك منفعت عين با بقاى خود آن عين و بايد كه اين منفعت حلال‌