منع». در اين صورت مى‌توان از «لا يحل» ارادۀ حكم تكليفى و وضعى نمود. [1]‌

اين روايت را نه تنها شيعه و سنّى، بلكه صدوق در كتاب خصال از حرير نقل مى‌كند و تمام رواة امامى اثنى عشرى و موثق هستند بخصوص كه يكى از رواة آن از اصحاب اجماع است و افزون بر آن اصحاب به او عمل كرده‌اند. فلذا اين روايت صحيحه است و تمام شرايط حجيت را دارد.

2- رواياتى كه دلالت مى‌كند بر جواز اباحه و تبرع به اعمال و اموال بدون غرامت بر متبرع و قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار مبنى بر اينكه پيامبر اكرم (ص) امر فرمودند: به قلع نخله (درخت خرما) بدون ضمان فاقلعها و ارم بها اليه، از اين جهت كه صاحبش احترام مال خود را ساقط كرده و اقدام به ضرر خويش نموده است، پس وجهى براى ضمان نيست. مضافا اينكه اصحاب بر اين مطلب اجماع كرده‌اند فتأمل.

ب. بناى عقلا‌

دليل دوم بناء عقلا است. فردى كه بالغ و رشيد باشد و با علم و اراده عليه خود بر امور مالى اقدام نمايد و موجب ورود زيان بر مال خود را فراهم كند.

در واقع «اقدام مجانى» بر ضرر خود كرده و احترام مال خود را از حيث ارزش ساقط نموده است. در چنين مواردى كه خود شخص اقدام بر ورود ضرر بر مال خود بكند عقلا بما هم عقلا با قطع نظر از عوارض خارجى هيچ گونه مسئوليتى‌