نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 92
2- معناى اصطلاحى
عدهاى از فقهاى عظام و حقوقدانان اقدام را از دو جهت فقهى و مدنى به
طور جداگانه تعريف نمودهاند:
الف) از جهت فقهى: اقدام قاعدهاى فقهى است كه مفاد آن چنين مىباشد:
هر كس به ضرر خود نسبت به مال خود اقدامى كند، در مورد اقدام وى كسى به نفع او
ضمان قهرى يا مسئوليت مدنى ندارد چنان كه در مقبوض به عقد فاسد كه مالك، اذن در
تصرف در مال خود را به طرف ديگر عقد داده است، هرگاه مال مزبور بعد از قبض خود به
خود تلف شود يا قبضكننده آن را تلف كند يا منتقل به ثالث نمايد در مقابل مالك
مسئوليتى نخواهد داشت، زيرا مالك از طريق اقباض مال خود (هر چند كه در ضمن عقد
فاسد باشد) اقدام به ضرر خود نموده است و قانون از چنين كسى حمايت نمىكند. لكن به
نظر مىرسد در ما نحن فيه يد قابض يد أمانى و مأذونه از طرف مالك نيست؛ زيرا در
اينجا اذن مالك به قيد خورده است نه به ذات مقيد فاقد قيد، همچنين اين يد، يد
مأذونه از طرف شارع مقدس هم نيست، به جهت اينكه شارع مقدس حكم به فساد اين معامله
كرده است و آن را مورد امضاء و تنفيذ قرار نداده است.
چنانچه گفته شود يد قابض در مقبوض به عقد فاسد يد مأذونۀ
مالكيه است، به اين بيان كه اذن مالك منحل به دو اذن مىشود.
1- اذن به نفس ذات مقيد؛ 2-
اذن
به قيد.
در پاسخ مىگوييم كه خاص- يعنى موجود مقيد به قيد- مباين با وجود ذات
فاقد قيد است، اما نكته اين است كه در قيد و مقيد دو وجود علىحده و
نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 92