ملتزم و پاى‌بند به عقد بود.

نظر مرحوم ميرزاى نائينى (ره) در عقد اين است كه در تكوين اگر بخواهند گره بزنند، يك طرف طناب را مى‌دهد و آن طرف، سر ديگر را گره مى‌زند و اين گره باعث مى‌شود دو سر طناب به هم گره بخورد و باز نشود. در باب عقد هم موجب، طناب تشريعش را به قابل مى‌دهد و قابل هم سر طنابش را به موجب مى‌دهد و اين دو طناب گره مى‌خورند و عقد آن گره‌اى است كه بين موجب و قابل پديد مى‌آيد. عقد كارش گره زدن طناب موجب است به قابل. لذا عقد امر وحدانى است و عبارت است از نفس پيوند زدن حبل موجب و قابل و اين معنى معلول دو فعل و دو التزام است و دو التزام باعث شده است اين امر وحدانى پديد آيد و معقول نيست كه امر وحدانى كه معلول دو التزام است با فعل يك نفر از بين برود؛ زيرا در ايجادش دو التزام دخالت دارد و در عدم آن نيز بايد دو التزام باشد؛ مگر اينكه از راه اقاله باشد.

مرحوم والد- قدس سرّه- مى‌فرمايد كه در جاى خود ثابت شده است كه همان طورى كه معلول با انتفاء جميع اجزائش از بين مى‌رود، با انتفاء بعضى از اجزائش نيز از بين مى‌رود. بنابراين فرمايش مرحوم ميرزاى نائينى (ره) تمام نيست.

اما در خارج در لزوم حقى، آيا در باب اسقاط هر دو طرف مجتمعا مى‌توانند عقد را از بين ببرند يا به يكى يا اصلا نمى‌توانند عقد را به هم بزنند؟ معناى لزوم حقى اين بود كه طرفين مجتمعا مى‌توانند عقد را از بين ببرند و اين را از بناى عقلا استفاده مى‌كنيم و از مدلول التزامى و بناى عقلا مى‌فهميم كه احد المتعاقدين‌