بين حق و حكم در عالم تشريع نيست و حكم بر روى وضع و جامع مى‌رود و در مقام خارج تكثر پيدا مى‌كند. بر همين اساس ما قائل به تعدد حقوق نيستيم؛ مثلا يك حقى داريم قابل اسقاط و يك حقى داريم قابل نقل و انتقال؛ در جامعۀ عقلايى يك دسته را حق و يك دسته را حكم مى‌گويند. اكثر حقوق ما نيز عقلايى است. البته يك رشته از آنها تأسيس شرع است (مثل خيار مجلس) بنابراين حق، حكم است.

در باب حكم وضعى عقيدۀ ما اين است كه هر حكم وضعى يك جعل استقلالى دارد كه عبارت است از ماهيت اعتباريه، منتهى احكام گاهى شرعى هستند كه خصوصيت مى‌دهند به اعتبار متعلقاتشان. بنابراين ما كه مى‌گوييم لزوم حقى و لزوم حكمى داريم در ملكيت عقيده‌مان اين است كه اضافه است بين مالك و مملوك در حالى كه حقيقت حق به اضافه نيست؛ يعنى ماهيت حق همان جعل اعتبارى است و اين اضافه به اعتبار متعلق آن همزمان پديد مى‌آيد، همزمان انعقاد عقد خيار نيز منعقد مى‌شود.

نتيجه آنكه در اصالة اللزوم كه لزوم حقى است وقتى كه متعاقدين عقد را انشاء مى‌كنند دو مدلول: 1- مدلول مطابقى؛ 2- مدلول التزامى وجود پيدا مى‌كند و متعاقدين التزام خودشان را به يكديگر تمليك مى‌كنند. بنابراين قدرت حل آن را در عالم اعتبار تشريعى ندارند، اما لزوم حقى را از اين راه مى‌گوييم و منكر نيستيم ممكن است از يك طرف سلب التزام باشد.