موجب است و الفاظ و افعال در ماهيت عقد دخالتى ندارند و جنبۀ اثباتى عقد محسوب مى‌شوند. بنابراين فرقى بين معاطات و بيع با الفاظ نيست و هر دوى آنها حقيقتا بيع هستند.

اصالة اللزوم در عقود عهديه‌

مرحوم ميرزاى نائينى (ره) مى‌فرمايد كه اصالة اللزوم در عقود عهديه است نه عقود اذنيه. عقود عهديه شامل بيعهايى مى‌شود كه ايجاب و قبول دارند، اما عقود اذنيه شكلا عقدند و اصالتا عقد نيستند؛ مانند وكالت و بنابراين تخصصا از عقود خارجند.

در عقود عهديه نيز شيخ اعظم (ره) بين عقود عهديۀ تنجيزيه و عقود عهديۀ تعليقيه فرق گذاشته‌اند و معتقدند كه در عقود عهديۀ تنجيزيه قاعدۀ اصالة اللزوم جارى است، به معنى استصحاب بقاى اثر، ولى در عقود عهديۀ تعليقيه قبل از حصول معلق عليه اثرى نيست تا استصحاب شود. در عقود سبق و رمايه و يا در جعاله معلق عليه واقع نشده است تا اينكه استصحاب بقاى اثر شود؛ بنابراين در عقود تنجيزيه استصحاب جارى است؛ ولى در تعليقيه چون چيزى ثابت شده است استصحاب اثر، مجرى ندارد.

در آينده بيان خواهيم كرد كه فرمايش شيخ- قدس سرّه- درست نيست و بين عقود تعليقيه و تنجيزيه فرقى نيست و قاعدۀ اصالة اللزوم اطلاق دارد. در اينجا به بررسى فرق جوهرى بين حق و حكم مى‌پردازيم.