قاعدۀ اصالة اللزوم‌

يكى از قواعد مهم و معروف در حقوق اسلامى قاعدۀ اصالة اللزوم در عقود مى‌باشد كه در تمام نظامهاى حقوقى دنيا مورد قبول همگان قرار گرفته و به عنوان يك اصل مسلّم حقوقى پذيرفته شده است. [1]‌

در باب عقود، چه در معاملات و معاوضات و چه در معاهدات، اصل اوليه لزوم است و نتيجۀ اين اصل آن است كه اگر در لازم يا جايز بودن معامله يا عقد شك كرديم، اصل اولى لزوم آن است، مگر دليل بخصوصى حكايت از جايز بودن آن بنمايد. اين جواز نيز ممكن است از يك طرف و يا از دو طرف باشد.

نخستين كسى كه به اين قاعده استدلال كرده مرحوم علامۀ حلّى (ره) است كه ديگران نيز از وى متابعت كرده‌اند. [2] قبل از ورود در بحث به عنوان مقدمه به چند‌