نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 56
5 تعارض اصل صحت با استصحاب موضوعيه
همان طور كه در بحث جريان قاعده گذشت قاعدۀ اصالة الصحة در
شرايط عقد و نيز شرايط متعاقدين و عوضين جارى است و استصحابات عدميه در آنها محكوم
قاعده است، زيرا اگر قاعدۀ اصالة الصحة جزء امارات و طرق باشد- كما هو الحق-
اصول عمليه مطلقا اعم از تنزيليه و غير تنزيليه محكوم امارات هستند، چون در جاى
خود ثابت شده است كه موضوع اصول عمليه شك در حكم واقعى است و به عبارت ديگر، اصول
عمليه عبارتند از وظايفى كه شارع مقدس براى انسان جستجوگر مأيوس از يافتن دليل و
درگير حالت شك و تحير، وضع كرده است؛ اما حجيت امارات و طرق از باب تتميم كشف است
و آثار علم بر آنها بار مىشود، با اين فرق كه حجيت علم ذاتى و انجعالى است به جعل
بسيط و حجيت امارات و طرق جعلى است به جعل تأليفى و با اين جعل است كه اماره داخل
افراد علم مىشود.
به تعبير ديگر، براى مفهوم علم دو فرد و دو مصداق است: يكى فرد حقيقى
تحقيقى و ديگر فرد حقيقى ادعايى، چنانچه اماره بر امرى قائم شود موضوع اصل تعبدا-
نه حقيقتا- مرتفع مىشود و معناى حكومت امارات بر همين اصول است.
چنانچه جدلا منكر اماريت قاعده شويم، اكنون بايد ببينيم كه مقتضاى
تعارض استصحابات عدمية با اصل صحت چيست؟ على الظاهر با عنايت به
نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 56