جهت اطمينان به اين امر است كه فرد مسلمان كل تجهيزات را به پايان مى‌رساند.

خلاصه آنكه جريان اين قاعده منوط به وقوع عمل در خارج مى‌باشد و پس از پايان عمل است كه اگر در صحت و فساد آن شك پديد آيد، عقلا بنا را بر صحت مى‌گذارند.

ج. اصالة الصحة در كليۀ معاملات جارى است‌

اصل صحت در كليۀ معاملات، اعم از عقود و ايقاعات، جارى است و بر اصالة الفساد در معاملات مقدم خواهد بود. گفته شده است كه در صورت شك در صحت معامله- چه از ناحيۀ شرايط عقد و چه از جنبۀ شرايط متعاقدين و يا شرايط عوضين- اصل اولي عدم نقل و انتقال است كه نتيجه‌اش همان فساد معامله خواهد بود و از اين حيث فرقى در خصوص مدارك قاعده نيست. چه بناى عقلا باشد يا اجماع و تسالم اصحاب و چه فحواى روايت حفص بن غياث. مرحوم ميرزاى نائينى مى‌فرمايد قاعدۀ اصالة الصحة در خصوص شرايط عقد جارى است اما در صورت احتمال اخلال در شرايط متعاقدين يا عوضين، اين قاعده جارى نيست.

توجيه مبناى ايشان آن است كه ما براى حجيت اين قاعده اطلاقى كه مدرك باشد، نداريم. اجماع كه يكى از مدارك مهم اين اصل است دليل لبى است و بنابراين، به مقدار قدر متيقن حجيت دارد و قدر متيقن همان احتمال اخلال در شرايط عقد است (مثل شك در اعتبار ماضويت و تقدم ايجاب بر قبول و موالات و غير ذلك) اما بر اين مبنا اشكالاتى وارد است: