2 مقصود از صحت‌

سؤال اين است كه ملاك صحت در اين قاعده كدام است صحت واقعى يا صحت به اعتقاد فاعل. در مقام اثبات بايد ديد مقتضاى ادله‌اى كه بر حجيت اين قاعده اقامه شده است كدام يك از احتمالات مى‌تواند باشد؟ با ملاحظۀ ادله مى‌بينيم كه همگى- اعم از بناى عقلا و اجماع و تسالم اصحاب و يا فحواى روايت حفص بن غياث- دلالت بر صحت واقعى دارند. در واقع، بناى عقلا در كليۀ معاملات واقعى بين مردم بر اصل صحت استوار است و اين امر به اعتبار صحت واقعى است؛ و الا اگر بنا باشد كه حمل معاملات بر صحت به اعتبار صحت عند الفاعل باشد، نيازى به اين حمل نيست و لغويت لازم مى‌آيد و بنابراين اعتبار عقلايى ندارد. به تعبير ديگر، همان طور كه در قاعدۀ فراغ، بناى عقلا حمل بر صحت واقعى است؛ در قاعدۀ اصالة الصحة نيز چنين است. با اين فرق كه در قاعدۀ فراغ، حمل بر صحت در فعل نفس و شخص است و در قاعدۀ اصالة الصحة اين حمل در فعل غير است. اجماع فقها يا فحواى روايت حفص هم كه همان اختلال نظام باشد، دلالت بر صحت واقعى دارند.

3 جريان قاعدة‌

الف. جريان قاعده منوط به احراز عنوان عمل است‌

در صورتى كه فعلى از شخصى صادر شود و آن فعل معنون به يكى از عناوين‌