بناى عقلا در تمامى اعصار و امصار و نيز فحواى روايت حفص بن غياث است كه «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» در اينجا از عموم علت استفاده مى‌شود كه هر چه موجب تعطيل بازار مسلمانان باشد، مورد نفى شارع مقدس است. بنابراين، لازم است بنابر صحت گذاشته شود. تفصيل اصل صحت به معنى سوم در بحث مربوط به جريان اصل صحت در كليۀ معاملات خواهد آمد و گفته خواهد شد كه مقصود از قاعدۀ مورد بحث، همان معناى سوم است.

اكنون قاعدۀ مذكور در ذيل عناوين مدارك و مستندات قاعده، مقصود از صحت، جريان قاعده، اصل تنزيلى بودن قاعده، تعارض قاعده با استصحابات موضوعيه مورد بحث قرار مى‌گيرد.

1 مدارك و مستندات قاعدة‌

الف. ادلۀ عامۀ عقود‌

«ادلۀ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «المؤمنون عند شروطهم» بنابر آنكه عقد بر مطلق عهود اطلاق شود (كه صحيحۀ عبد اللّه بن سنان مؤيد آن است) و نيز بنابر آنكه شرط بر مطلق التزام و لو به غير لفظ باشد اطلاق شود، دلالت مى‌كند كه شيخ انصارى (ره) براى اثبات اصالة الصحة در عقود، در باب معاطات، بدان استدلال كرده است.

ب. ادلۀ خاصۀ عقود‌

«أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» و «الاجارة احد معايش العباد» و «الصُّلْحُ خَيْرٌ» و غير ذلك.