قاعده تعارض و تساقط مى‌كنند و بايد با ساير ادله مسأله را حل كرد.

5 تعدد ايادى و اماريت آنها‌

چنانچه بر مال واحد چند نفر ذو اليد باشند، حكم مورد چيست؟ آيا بايد گفت كه اماريت يد مخصوص به موردى است كه ذو اليد واحد باشد و يا اماريت آن در اعم از ذو اليد واحد و متعدد است؟ مشهور فقها مى‌گويند كه تعدد ايادى در مال واحد اماره است بر ملكيت هر كدام به نسبت كسر مشاع از آن مال به نسبت تعدد ايادى موجوده در اين مال؛ مثلا چنانچه سه نفر ذو اليد باشند هر كدام به مقدار ثلث اماريت دارند. ممكن است گفته شود كه مقتضى قاعدۀ يد اماريت آن است براى اثبات ملكيت تمامى آنچه در يد ذو اليد است و در اينجا كه دو نفر يا بيشتر ذو اليد هستند ايادى آنها با هم تعارض دارند و بايد به طرف ادلۀ ديگر رفت.

در جواب گفته مى‌شود كه هر كدام از ايادى متعدده در اين مال، اماره براى يد تامۀ مستقله بر تمامى اين مال نيست؛ زيرا همان طور كه قبلا تعريف شده است يد مورد بحث استيلا و سلطۀ خارجى بر مال است و در اينجا هر كدام از ذو اليدها استيلا و سلطۀ خارجى‌شان بر عين در ظرفى قرار دارد كه طرف ديگر هم در آن ظرف داراى استيلا و سلطۀ خارجى است. پس يد تامۀ مستقله بر تمامى مال وجود ندارد؛ زيرا لازمۀ يد تامۀ مستقله بر تمام مال آن است كه تمام تصرفات در يد يكى باشد و بتواند بقيه را نيز از تصرف در آن مال منع كند و چون چنين نيست استفاده مى‌شود كه هركدامشان يد تامۀ مستقله بر تمام مال ندارند و عقلا‌