اماره براى ملكيت دانسته‌اند. اين سيره، سيره‌اى مستمره و به تعبير ديگر جزء آراى محموده است؛ يعنى اگر مسأله‌اى مورد اتفاق تمامى عقلا «بما هم عقلا» بود و در همۀ اعصار و امصار به مسأله‌اى عمل كردند و مخالفى در مسأله نبود، اين مسأله جزء قضاياى مشهورات شمرده مى‌شود. شيخ الرئيس ابو على سينا در كتاب اشارات از اين امور به آراى محموده و تأديبات صلاحيه تعبير مى‌كند.

شارع مقدس نيز كه خود خالق عقلا است و فطرت آنها را حاكم در درك عقلانى آنها قرار داده است با توجه به اينكه فطرت آنها مراد مى‌باشد، به ارادۀ تكوينيۀ خداوند سبحان: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النّٰاسَ عَلَيْهٰا ... [1] از يك حكم عقلايى مسلم تخطى نمى‌كند، بلكه در مسير فطرت آنها گام مى‌نهد و روايات هم نشان مى‌دهد كه شارع مقدس با اين عقلا متحد المسلك است؛ به همين جهت، بناى عقلا نيز دليلى متضمن بر حجيت اين قاعده است.

2 ميزان دلالت قاعدة و موارد تطبيق آن‌

پس از آنكه روشن شد يد، امارۀ مالكيت است؛ ميان بزرگان در خصوص مقدار سعۀ دلالت قاعده خلاف و اختلاف است. آنچه ما در حجيت يد قائليم، حجيت آن نسبت به ملكيت اعيان متموله است كه اگر عين مورد نظر فى حد نفسه قابل انتقال باشد، بدون نياز به مجوز نقل و انتقال (نه مانند مثلا اعيان‌