ذو اليد است اختصاص به وى دارد و اثاثه‌اى كه هر دو در آن ذو اليد هستند مشترك بين آنهاست. بنابراين صرف استيلاء و سلطه و سيطرۀ خارجيه براى يك شي‌ء نزد عرف و عقلا حامل آثار مالكيت است. حضرت نيز بر حسب اين روايت آثار مذكور را تنفيذ كرده‌اند.

ب. اجماع فقها‌

اجماع فقهاى عظام، بل تسالم اصحاب بر حجيت قاعدۀ يد مى‌باشد و اين معنى مورد اتفاق همه است و مخالفى در مسأله وجود ندارد. لكن اگر بخواهيم مدرك حجيت اين قاعده را مستند كنيم به اجماع «بما هو اجماع» بايد توجه داشته باشيم كه در جاى خود ثابت شده است كه اجماع يكى از ادلۀ اربعة نيست، بلكه اجماع محقق سنت است با قيود و شرايط. از اين رو در اجماع محصل شرط شده است كه حجيتش به اعتبار كاشفيت از رأى معصوم (ع) است؛ يعنى بايد كشف قطعى شود كه مجمعين حكم را از معصوم (ع) تلقى كرده‌اند و اين در جايى خواهد بود كه دليلى اعم از عقلى و نقلى بر وفق مجمعين نباشد. چون اگر دليلى بر وفق بود، احتمال مى‌دهيم كه آنها به اين روايت استناد كرده‌اند و در اين حال قول معصوم (ع) را نمى‌توان كشف قطعى كرد. بايد به سراغ آن دليل برويم و ببينيم خود ما چه استفاده و استنباطى از آن دليل مى‌كنيم.

ج. بناى عقلا‌

عقلاى تمام ملل در تمامى اعصار و امصار به اين قاعده استناد كرده‌اند و يد را‌