مى‌كنيم كه به مناسبت حكم و موضوع اسلام در مقام قانون‌گذارى اصلا نمى‌تواند قانونى تشريع كند كه سبب عزت كافر و ذلت و هوان مسلم شود، زيرا اين امر، با اين دين مقدس سازش ندارد. بنابراين ما دليل مذكور را از اقواى ادله مى‌دانيم.

2 دلالت و مضمون قاعدة‌

پيشتر گفتيم كه لسان قاعدۀ نفى سبيل، حكومت واقعى است بر ادلۀ اولية؛ يعنى به مقتضاى اين قاعده هر عقد و پيمان و هر معامله و ايقاع و قراردادى به حسب طبع اولى‌اش اگر موجب علو و عزت و شرف كافر بر مسلم بشود منفى است و اعتبار حقوقى ندارد. بنابراين دلالت اين قاعده حكومت واقعية است بر ادلۀ اوليه. مثلا آيۀ شريفه‌اى كه مى‌فرمايد: «يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» و يا ساير آيات ارث، عمومات اوليه هستند و فرق نمى‌گذارند و مى‌گويند كه اگر موروث چيزى براى وراث خود گذاشت اعم از مسلم يا غير مسلم براى پسرها دو مقابل دخترها بايد قرار داد. اما به مقتضاى اين قاعده كه حكومت واقعية بر ادلۀ اولية دارد و نيز به موجب روايت نبوى كه «و الكفار بمنزلة لا يحجبون و لا يورثون» حكم اولى ابقاء مى‌شود؛ يعنى قاعدۀ مذكور جلوى ارث كافر را مى‌گيرد، در ساير اطلاقات و عمومات اولية نيز هر جا كه اطلاق و عموم سبب عزت كافر و ذلت و هوان مسلم شود اين قاعده آن را نفى مى‌كند.