رجوع نيست تا بتوان گفت موضوع يكى است. پس نتيجه مى‌گيريم كه چون استصحاب را نمى‌توان جارى كرد و اجماع نيز دليل لبى است و بايد به قدر متيقن آن أخذ شود؛ بنابراين قاعدۀ مذكور خصوص مقارنۀ زمانية ميان مالك شي‌ء و مالك اقرار را در بر مى‌گيرد و مازاد بر آن را شامل نمى‌شود. چنانچه مدرك قاعدة بناء عقلا باشد كه بعيد به نظر نمى‌رسد. ميان هر دو حالت فرقى نمى‌كند.

وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ*