نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 344
اجماع و تسالم اصحاب است و اينكه فقها اين قاعده را به طور ارسال
مسلم در بسيارى از كتب خود آوردهاند، در واقع از اين باب است كه مىتوان گفت
اجماع بر اين قاعده قائم است.
4 مراد قاعدۀ من ملك
نكتۀ چهارم، بحث از مراد اين قاعده مىباشد. نخست بايد الفاظ
را معنى كرد.
مقصود از «شيء» در «من ملك شيئا» چيست؟ شيء عام است و شامل أعيان و
افعال مىشود. مطلب ديگر اين است كه قاعده در حقيقت يك قضيۀ شرطيه است و
قضيۀ شرطيه داراى دو جمله مىباشد، يكى شرط و ديگرى جزاى شرط. در قضاياى
شرطيه نيز همواره جزاء مترتب بر ثبوت شرط است. به تعبير ديگر، شرط موضوع است از
براى جزاء يعنى جزاء حكم و شرط موضوع است. در آيۀ شريفه«... وَ لِلّٰهِ
عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»[1]جملۀ«مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»موضوع است از براى حكم وجوب حج. به واقع در قضاياى شرطية قيود هيأت به موضوع
برمىگردد. در حكم حج
يعنى: المستطيع
يجب عليه الحج و در قاعدۀ من ملك يعنى «المالك للشىء مالك الاقرار به». حال ممكن است آن شيء عينى از أعيان خارجية يا فعلى از
افعال باشد و چون شارع مقدس در مقام تشريع
[1] آل عمران
[3] :97 «... و مردم را حج و زيارت آن خانه واجب است. بر هر كسى كه توانايى براى رسيدن به آنجا يافت و هر كه (به سبب افكار حج بيت اللّه) كافر شود، تنها به خود زيان رسانيدهكه البته خدا از طاعت خلق بىنياز است ...».
نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 344