نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 329
فاسد و يا بالعكس فاسد مبدل به صحيح شود وجود دوم مباين با وجود اول
است و قهرا شخص ديگر به شمار مىآيد.
پاسخ به اين اشكال چنين است كه جعل كبراى كلى در قاعدۀ مورد
بحث، همانند ساير كبريات شرعى و عقلايى به طور قضيۀ حقيقيه است؛ يعنى جعل حكم
بر عنوانى مىشود كه خود آن عنوان موضوع است از براى حكم مجعول با تقدير وجود آن
در خارج، چه به نحو جملۀ انشائية و چه به نحو جملۀ خبرية يا به طور
حملية يا شرطيۀ كلية و يا جزئية، بنابراين هر عقد يا ايقاعى كه در خارج
موجود شود اگر صحيح باشد موجب ضمان است و اگر به طور فاسد موجود شود بازهم موجب
ضمان خواهد بود. عكس اين قاعدة نيز مجرى است.
3 موارد تطبيق قاعدة
الف. در بيع
بناى متعاملين تمليك عين به عوض مالى است كه اصطلاحا ضمان مسمى گفته
مىشود. بنابراين در تمام بيوع صحيحة، بايع ضامن است كه مثمن را به مشترى تسليم كند
و در مقابل مشترى هم ضامن است كه ثمن را به بايع بپردازد.
در صورت فساد، بيع به حكم شارع قهرا غير ممضى است و تنفيذ نمىشود،
اما اصل ضمان ثابت است زيرا متبايعين قصد مجانيت نكرده و اقدام به عملى كردهاند
كه موجب ضمان است؛ علاوه بر اين مال مسلم محترم است و هدر نمىرود. بنابراين، پس
از آنكه محرز شد اصل ضمان ثابت است، ضمان
نام کتاب : قواعد فقهيه نویسنده : بجنوردى، سيد محمد جلد : 1 صفحه : 329